افاد رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور بأن الحكومة تواجه صعوبات مع الدول المانحة في تخصيص المبالغ التي تعهدت بها في «مؤتمر لندن» عام 2006. وأوضح ان الجهات المانحة تتحفظ في تمويل مشاريع معيّنة في اليمن، كمشاريع الكهرباء وتطوير الموانئ، إلا أن الحكومة اليمنية استطاعت توقيع اتفاقات لـ47 في المئة من أموال المانحين، مضيفاً ان «السعودية كانت أكثر الجهات المانحة وفاء بتعهداتها».
وأشار الى اطلاق مناقصة لمحطة «مأرب 2» للكهرباء بتمويل من «الصندوق السعودي للتنمية» و»الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى عزم الحكومة تنفيذ محطة ثالثة تخـــص المنطقـــة الشرقيـــة عبر الاستفـــادة مـــن أنبوب الغــــاز في منطقة بلحاف على بحر العرب، والى أن مشاريـــع الكهرباء تتطلب مبالغ كبيرة، ما ترفض الجهات المانحة الاستجابة لها.
ولفت إلى أن الدعم الإجمالي المقدم من الحكومة للمشتقات النفطية في السوق المحلية، يصل إلى 3.5 بليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 45 في المئة من موازنة الدولة، إذ يباع لتر الديزل في اليمن بنحو 35 ريالاً فقط بينما سعره العالمي يبلغ 220 ريالاً، مشيراً إلى أن «اليمن هو البلد الوحيد في المنطقة الذي لم يرفع الدعم عن المشتقات النفطية على عكس الكثير من الدول العربية، مثل مصر والأردن وتونس التي اتخذت قرارات جريئة لرفع الدعم عنها».
وأكد مجور أن هذه الأموال التي تهدر لا تذهب إلى المستفيدين الحقيقيين منها، إذ لا تتجاوز نسبتهم 20 في المئة من المواطنين المحتاجين. وقال: «لو وفرت الدولة 3 بلايين دولار سنوياً لأحدثنا ثورة كبيرة في قطاع التنمية».
من ناحية أخرى، افاد تقرير حديث لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، بأن قيمة تعهدات الجهات المانحة لدعم «البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010»، بلغت 5.3 بليون دولار لغاية منتصف العام الحالي، وتمثل 84.3 في المئة من الفجوة التمويلية للمشاريع المحلية ذات الأولوية (البالغة 6.3 بليون دولار).
وشكلت الهبات 54 في المئة من قيمة التعهدات الإجمالية، ومثلت القروض الميسّرة 46 في المئة منها. واحتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى من قيمة التعهدات الإجمالية بحصة بلغت 49.5 في المئة، واحتلت المرتبة الثانية المؤسسات الإقليمية والدولية بنسبة 34.5 في المئة وجاءت في المرتبة الثالثة الدول الصديقة و16 في المئة للمانحين الدوليين.
وبلغ حجم التخصيصات الإجمالية 3.8 بليون دولار، تمثل نسبة 72.3 في المئة من إجمالي تعهدات المانحين و60 في المئة من إجمالي الفجوة التمويلية، وبلغت قيمة المبالغ الإجمالية لاتفاقات التمويل 1.5 بليون دولار.
وتعهدت الحكومة اليمنية في المرحلة الثانيــة مـــن «الأجندة الوطنية للإصلاحات 2008- 2010»، بتطوير النظام القضائي وتعزيز استقلال السلطة القضائية، من خلال مراجعة قانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء وقانون التحكيم التجاري والمدني وتطويرها، وإنشاء مجمعات قضائية للشعب والمحاكم التجارية، وإنشاء محاكم جديدة للأموال العامة للحفاظ عليها.