أعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، السبت 8 مايو/أيار، رفضها أي خطة سلام "تؤسس لدولة هشة وعنصرية على نموذج إيران ومليشياتها في دول المنطقة"، وذلك بعد أيام من فشل الجهود الدولية في العاصمة العمانية مسقط.
وناقش مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء السبت عبر الاتصال المرئي، "مستجدات التحركات الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي وما يبذله المبعوثان الأممي (مارتن غريفيث) والأميركي (تيم ليندركينغ) من جهود ما زالت تصطدم بتعنت ورفض مليشيات الحوثي، والمواقف الدولية خاصة الموقف الأميركي الواضح من هذا الرفض"، وفقا لوكالة "سبأ" الخاضعة للشرعية.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بـ"موقف حازم وواضح من الرفض الحوثي المتكرر لكل مبادرات ومقترحات السلام، وإصرارهم على المضي في تنفيذ أجندة ومشروع إيران دون اعتبار لحياة ودماء ومعاناة اليمنيين".
وأشارت الحكومة الشرعية إلى أن "المواقف الضبابية الدولية لن تزيد المليشيات الحوثية وداعميها في طهران إلا إصرارا على تعميق المعاناة والكارثة الإنسانية في اليمن والتي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب، وكذا ما تمثله من خطر متزايد على الجوار الإقليمي والملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية".
وفيما جددت تفاعلها مع مبادرات السلام المطروحة، أكدت الحكومة اليمنية أن ما تقدمه من تنازلات في سبيل ذلك "ليس من منطق ضعف، بل حرصاً على حقن الدماء ورفع المعاناة والكارثة الإنسانية عن الشعب اليمني والتي تسببت بها مليشيا الحوثي".
وقدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد بن مبارك، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، تقريراً عن الوضع السياسي على ضوء التحركات الأممية والدولية، للوصول إلى حل سياسي في اليمن، وما يبذله المبعوثان الأمميان، مارتن غريفيث، والأميركي تيموثي ليندركينغ، من جهود مازالت تصطدم بتعنت ورفض ميليشيات الحوثي.