أقرت إدارة النفايات بالسعودية، السبت، عقوبات جديدة لكل من يقوم بتخزين النفايات أو التخلص منها بأي طريقة تشكل ضررا على الصحة العامة أو البيئة. وقرر نظام إدارة النفايات إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال سعودي، بحق كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو البيئة.

وحظر النظام الجديد ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها.

وأوضح النظام أن ملكية النفايات تنتقل إلى الدولة في حالتين، الأولى: وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها. ومنح النظام المركز الوطني لإدارة النفايات الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة، ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز.

ومنع النظام ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز.