وأكد: لقد حققنا نجاح كبير في تخفيض ضريبة الأرباح التي يدفعها التاجر من 35%إلى 20% و 15% والتي تمس التاجر بصورة مباشرة ،مشيراً الى أن الضريبة تطبق في عدد من دول العالم .

جاء ذلك في اجتماع لرجال الأعمال بالغرفة التجارية بالامانه لمناقشة منطوق حكم المحكمة العليا الذي قضى برفض دعوى عدم دستورية قانون ضريبية المبيعات .

وحث محمد عبده سعيد التجار على ضرورة الالتزام بدفع الضريبة لتنمية موارد الدولة والتي من خلالها الإنفاق على المشاريع ،وقال" لقد أحلنا منطوق الحكم الصادر من المحكمة العليا إلى لجنه مكونه من ثلاثة محامين لدراسة ما جاء في الحكم الصادر ورفع تقرير لمعرفة ماذا لرجال الأعمال وماذا عليهم ،وبعدها ستعقد لقاءات مع رجال الأعمال" .

داعيا رجال الأعمال إلى عدم الاستعجال وإثارة مشاكل ،قائلا الحكومة هذه الفترة في حالة استنفار ،ونحن نسعى حالياً في موضوعين رئيسيين الأول تحديد الفترة الزمنية لتحصيل الضريبة (انتقال تطبيقها ) الثاني ترشيح مجموعة من رجال الأعمال إلى مجلس النواب عبر الانتخابات القادمة لتعديل بعض مواد القانون ويكون لرجال الأعمال كلمتهم داخل المجلس في تعديل بعض القوانين التي تمس الاقتصاد والقطاع التجاري .

وقال سنسعى جاهدين لتعديل القانون بطريقة اهدأ وليس بأسلوب الإثارة ،موضحاً طيلة تسع سنوات ونحن نناقش القانون داخل مجلس النواب وعدلنا الكثير من المواد .

من جانبه قال حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالامانه نحن رجال الأعمال لا نتهرب من دفع الضريبة وانما نحن اختلفنا حول طريقة التحصيل والآلية، وأضاف :صحيح أننا حصلنا على مادة فقط في صالحنا إلا أن هناك مواد كثيرة جاءت في حيثيات الحكم لصالحنا.

داعيا التجار إلى الالتزام بالقانون لكي لا يقعوا في مستنقع الرشوة للضرائب وقال اختلفنا أيضا مع الضرائب حول ضريبة القيمة المضافة والتي لم ترد في القانون.

وطالب الكبوس ان تورد الضريبة مباشرة الى البنك المركزي مباشرة لرفد خزينة الدولة وعدم التلاعب بها من مصلحة الضرائب .

إلى ذلك أكد محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالامانه أن رجال الأعمال ليسوا ممتنعين عن تطبيق القانون ودفع الضريبة وانما يرفضون الآلية في تحصيلها حسب قوله .

وفيما قال صلاح :نثق بنزاهة القضاء اليمني وبالحكم الصادر،اوضح ان الآلية التي تم الاتفاق عليها مؤخرا تشكيل لجنه من الضرائب والغرف التجارية لمعالجة ما يطرأ خلال التنفيذ ويكون الإقرار كل 21 يوم من الشهر الرابع.

خالد مصطفى عضو الغرفة التجارية والصناعية بالامانه طمأن التجار ألموقفه أرقامهم الضريبية أنها ستحل،وقال إن الغرفة تقدمت بدعوى إلى المحكمة الإدارية حول توقيف الأرقام الضريبية وطعنت فيها مصلحة الضرائب وقالت إن تقديم الدعوى عبر المحكمة الضريبية وأضاف تقدمنا بعد ذلك إلى المحكمة الضريبية بالدعوى وحدد الموعد الثلاثاء القادم للبت في القضية.