ممرات بحرية من قبرص إلى غزة، حلّ يلوح في أفق الأزمة الخانقة في القطاع، هذا الحل أيدته إسرائيل كونه يشكل خطوة نحو فك الارتباط اقتصاديا عن القطاع.

وكانت قبرص عرضت استضافة وتشغيل مرافق لتقديم المساعدات المستمرة مباشرة إلى قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب.

مباحثات إسرائيلية قبرصية فـ"فك الارتباط الاقتصادي مع قطاع غزة" عنوان بات ينادي به كثير من الساسة في إسرائيل، والقضية تجاوزت مرحلة الشعارات، فوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين زار قبرص هذا الأسبوع للتباحث مع حكومتها حول خطة لجعل ميناء لارنكا بوابة لدخول البضائع إلى قطاع غزة بدل المعابر الاسرائيلية، وتقضي خطة كوهين بقيام إسرائيل بتفتيش هذه البضائع في لارنكا قبل الإبحار بها إلى القطاع.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين: "نحن اليوم نخطو خطوة مهمة نحو فك الارتباط الاقتصادي مع قطاع غزة، نحن نتعاون مع الحكومة القبرصية لإنشاء الخط البحري الذي سيسمح بنقل البضائع تحت التنسيق والتفتيش الأمني الاسرائيلي إلى قطاع غزة".

لكن فك الارتباط الاقتصادي بعد أكثر من نصف قرن من الترابط التام لاقتصاد غزة بإسرائيل ليس بالأمر السهل، ولا يمكن أن يحدث مرة واحدة، حسب ما أكده المحلل السياسي، علي واكد لـ"سكاي نيوز عربية".

كما أن للارتباط الاقتصادي بعدا أمنيا، ولا يمكن فصل القضيتين عن بعض، فإسرائيل ترفض إدخال آلاف البضائع إلى القطاع بحجة إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية، وحتى عندما تتحدث إسرائيل عن خلق خط بحري بين قبرص وغزة، فإن المقصود هو إدخال البضائع من قبرص بدل معبر كرم أبو سالم، لكن مع بقاء نظام التفتيش.

وفي حديث لـ"غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، يقول عضو الكنيست السابق عن حزب العمل، يوسي يونا: الحرب ليس ضد الشعب الفلسطيني، بل هي ضد حماس. إسرائيل يبدو أنها مستعدة لهذا الحل، حسب التصريحات المتداولة. إذا كان هناك مجال لمساعدة أهل غزة، يجب أن يحدث ذلك.

هناك خوف من أن يتم استغلال هذا الممر من طرف حماس. إسرائيل تعتبر أن الأمم المتحدة لا تلعب دورا متوازنا في الحرب الجارية. إذا أردنا حل المشاكل الاقتصادية بعد الحرب، يجب على إسرائيل أن تفكر بدقة