أصدرت محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة صباح هذا اليوم الاثنين حكمها في القضية الإدارية رقم ( 1 ) لسنة 2008 المرفوعة من الدكتورين:عبد الرحمن المختار وجمال الكميم – جامعة الحديدة - ضد وزارة المالية التي رفضت صرف مستحقاتهما من فوارق الدرجات لأكاديمية لمدة سبعة أشهر وفقا لفتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التي تقضي بالصرف من تاريخ مباشرة عملهما التي كانت في سبتمبر 2007.

بينما تصر وزارة المالية بتحديد بداية الصرف لهما ولغيرهما بدءا من شهر ابريل من كل عام مسقطة كل شهور الخدمة السابقة لهذا التاريخ بالمخالفة لأحكام قوانين المالية والموازنة العامة والخدمة المدنية وقانون الجامعات.

وقد رفضت المحكمة في منطوق حكمها الدفع المقدم من وزارة المالية بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل المدعيين ، وألزمت المحكمة الوزارة بالتعزيز المالي بمستحقاتهما وفقا للقوانين وفتوى الخدمة المدنية لكامل الفترة المستحقة دون نقصان.

وأكدت مصادر لـ"مأرب برس" أن وزارة المالية درجت على صرف موازنة كل مؤسسات الدولة بدءً من شهر ابريل من كل عام مع إسقاط الفارق عنها، مخالفة كل القوانين وبصمت من الجهات والمؤسسات الحكومية، بالرغم من أن الموازنة العامة في جميع قوانين الدولة محددة بمدة اثني عشر شهرا بداية من شهر يناير وحتى ديسمبر من كل عام.

وقد شكر المدعيان قضاة المحكمة والتنويه بعدالتهم لصون حقوق المواطن اليمني من تعسف الإدارة، إلا أنهما لم يخفيان مرارة التأخير الذي تجاوز العامين، حيث ظلت القضية لدى القاضي الأول أكثر من عام ولدى القاضي الجديد قرابة أربعة أشهر معتبرين أن تحقيق العدالة على هذا النحو البطيء يدفع الناس عادة إلى التنازل عن حقوقهم وعدم اللجوء إلى القضاء.