تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة بالمكلا صباح الثلاثاء 6/4/2010م حكمها في قضية رئيس فرع حزب التجمع الوحدوي بمحافظة حضرموت ناصر باقزقوز, بالإضافة إلى ثلاثة نشطاء آخرين وهم "عبد الله راجح اليهري- سالم علي الحبشي- ناصر عبد الله بامثقال.

وتتهم النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت الأربعة المساس بالوحدة والمشاركة في مهرجان 27 أبريل 2009م بالمكلا.

وكان باقزقوز واليهري والحبشي وبامثقال قد اعتقلوا في شهر أبريل 2009 على ذمة نشاطهم السياسي ومشاركتهم في المهرجان الجماهيري الكبير الذي أقيم في ساحة الحرية بمدينة المكلا عصر يوم 27 ابريل 2009م, ولم يقدموا للمحاكمة إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على اعتقالهم حيث بدأت المحكمة النظر في قضيتهم منذ شهر نوفمبر 2009 وفي انتظار النطق بالحكم الثلاثاء 6/4/2010م.

والقضية التي تحمل رقم (1) لعام 1430هـ والمرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة تتوقع المصادر أن تصدر المحكمة فيها أحكاما قاسية ضد النشطاء الأربعة.

من ناحية أخرى شكى ما يقارب (700) سجينا في السجن المركزي بالمكلا من استحداث نفق تحت مكتب مدير السجن المركزي يقوم ببنائه عدد من السجناء.

وجاء استحداث النفق بعد زيارة العميد علي ناصر الاخشع- مدير مصلحة السجون بالجمهورية للسجن المركزي بالمكلا ولقائه بمدير السجن العقيد عبد الله السعيدي ونظراً لكثرة أعداد السجناء حيث بلغ عددهم أكثر من (700) سجينا وهو العدد الذي يفوق القدرة الاستيعابية للسجن التي تقدر بـ(400) سجينا فقط، ولحل هذه المعضلة طرح مقترح إعادة المبنى الموجود في السجن المركزي بإدارة السجن ونقل السجناء التابعين للأمن السياسي إلى مبنى الأمن السياسي إلا أن مدير الأمن السياسي هناك عبد الله جريزع رفض تسليم المبنى، وتم الاتفاق على استحداث النفق.

وتؤكد المصادر أن السجن غير صالح إطلاقاً حتى لبقاء الحيوانات فيه, ما اعتبر عقابا وتأديبا لمعتقلي الحراك السلمي الجنوبي من قبل الجهات الأمنية بحضرموت.

وتقول المصادر إنه سيتم نقلهم إلى هذا السجن الأرضي, في حين طالب معتقلو الحراك في سجن المكلا المركزي منظمات المجتمع المدني وكل المهتمين والصحفيين القيام بزيارة السجن ليطلعوا عن قرب ويتأكدوا بأنفسهم من عدم صلاحية هذا السجن وأنه يهدد حياة المعتقلين الذين سيتم الزج بهم فيه.