تعتزم حكومة المملكة المتحدة تقديم 10 مليون جنية إسترليني دعما لليمن في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يُنفذ على المستوى الوطني ويسعى في أهدافه إلى تحسين أوضاع فقراء االيمن المعيشية . في حين قال السيد دوجلس الكسندر وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة: "تُعد اليمن البلد الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وتواجه صعوبات جمة في المستقبل القريب ستترك آثاراً بالغة الخطورة على فئات واسعة مستضعفة من المواطنين اليمنيين وعلى البلد بشكل عام.

وأضاف في تصريح صحفي:"إن تعزيز مستوى المساءلة الحكومية وقدرة الحكومة على الاستجابة لمتطلبات التنمية وإتاحة الفرصة للفقراء ليكون لهم صوت في القرارات التي تؤثر على حياتهم كل هذا من شأنه أن يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل."

منوها إلى ان من هذه الصعوبات الانخفاض المستمر في مصادر الدخل ونقص المياه ومعدلات البطالة المرتفعة والنزاعات والاضطرابات السياسية.

وقال بلاغ صحفي عن السفارة البريطانية بصنعاء أن هذا المشروع سيغطي أربع مجالات على المستوى الوطني خلال الخمس السنوات القادمة والأثر التنموي المباشر سيتحقق من خلال تحسين الخدمات الأساسية و البنى التحتية على المستوى المحلي كالمدارس ولمراكز الصحية وتخصيص تمويلات نقدية لبرامج عمل من شأنها توفير مصدر حيوي للدخل لصالح الفئات الأشد فقراً.

كما سيساعد هذا المشروع في بناء وتنمية أصول يستفيد منها السواد الأعظم من المجتمعات المحلية وعملية التنمية في اليمن بشكل عام مثل الطرقات ومشاريع المياه.

وأشار البلاغ تلقى مأرب برس نسخة منه- إلى ان هذا المشروع التمويلي سيدعم على المدى الطويل مشاريع التمويل الأصغر لمساعدة بعض أشد الفئات فقراً في اليمن على تأسيس مشاريع تجارية صغيرة، وخلق بيئة أعمال قوية بما في ذلك هيئة للإقراض وزيادة مستوى حماية المستهلك كما ستساعد في نقل المزيد من صلاحيات الحكومة المركزية إلى المجالس المحلية في المديريات حتى تتمكن هذه الأخيرة من تلبية الاحتياجات التنموية على المستوى المحلي.

مؤكدا ان الغرض النهائي من كل هذا هو تعزيز قدرة الحكومة اليمنية على تقديم خدمات أساسية هامة ومطلوبة من كافة المواطنين في اليمن على المستوى المحلي من حيث الاهتمام بأهم التحسينات التي يشملها هذا البرنامج الجديد في: خلق عدد 30000000 يوم عمل يستفيد منها ما يزيد عنها 1800000 شخص.

وتحقيق زيادة في التحاق الطلبة بالمدارس بما يربو عن 360000 طالب نصفهم تقريباً من البنات. إضافة إلى توفير مياه للشرب لـ 48000 أسرة إما من خلال تنفيذ مشاريع مياه جديدة أو تطوير القائم منها. وتوفير خدمات صرف صحي لعدد 26000 أسرة إما من خلال تنفيذ مشاريع صرف صحي جديدة أو تطوير القائم منها. وكذا خدمات التمويل الأصغر لـ 100000 شخص 60% منهم من النساء و 20% منهم من المناطق الريفية النائية. إلى جوار نقل صلاحيات الحكم المركزي إلى 40 سلطة محلية في 40 مديرية بما يشكل 12% من إجمالي عدد المديريات في الجمهورية لتمكينها من تنفيذ مشاريع التنمية.

وحسب البلاغ يعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية في كافة المديريات في اليمن والبالغ عددها 333 مديرية ويساعد في تحسين مستوى تقديم الخدمات بما لا يقل عن ثلث السكان. مؤكدا أن الصندوق منظمة يعمل بها كل موظفيها من اليمن ويعملوا مباشرة مع المجتمعات المحلية لتعزيز وتطوير البنى التحتية ومشاريع الصحة والتعليم وخلق فرص عمل.

ونوهت السفارة البريطانية عن لسان المسؤول الإعلامي فيها أن الخمس السنوات الماضية شهدت عمل وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ( DFID ) بصورة ناجحة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تحقيق منافع حقيقية للشعب اليمني ومن هذه المنافع تحقيق زيادة في توفير الأطباء بنسبة 10% و 40% زيادة في عدد القابلات وكذلك تحقيق زيادة في عدد الطلاب الذكور الملتحقين في المدارس بنسبة 91% و 122% في عدد الملتحقات البنات في المناطق الريفية. بالإضافة إلى تحقيق زيادة 30% في عدد الأطفال تحت سن الثانية اللذين تلقوا حزمة كاملة من التحصين.