وسط تغيب لكتلة محافظة الحديدة النيابية استمع مجلس النواب اليوم لأراء النواب حول تقرير تقصي مشاكل أراضي الحديدة واتفق النواب على إحالة التقرير للحكومة بعد فتح باب النقاش حوله في المجلس، بينما اتهم نائب رئيس المجلس حمير الأحمر التقرير وطريقة استعراضه المتهمين والشاكين بالمخالف للدستور والقانون، حيث أن ذلك من اختصاص القضاء-حد قوله- داعيا لإحالة التقرير واللجنة التي قامت على إعداده إلى النائب الثاني لرئيس المجلس محمد الشدادي لحل إشكالية تداخل الاختصاصات في التقرير بين القضاء والسلطة التشريعية.

وقال يحيى الراعي ان "التقرير جاء من لجنة نزلت من قبل المجلس وأعطت رأيها .. وسيحال للحكومة، من برهن يأخذ حقه ،ومن لم يبرهن يعطي حق الناس".

من جانبه دعا النائب علي عشال لمناقشة التقرير حيث إن تطرق التقرير للأسماء ليس مبررا لوأد التقرير- حد تعبيره.

من جانبه اتفق النواب على تشكيل لجنة من رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية للجلوس مع كتلة الحديدة النيابية التي انسحبت من جلسة الأربعاء الماضي بعد الاعتداء على النائب عبدالله اهيف من قبل النائب محمد شردة على خلفية تقرير مشاكل اراضي الحديدة.

وفي الوقت الذي دعا النائب أحمد الخولاني لحل مشكلة الاعتداء بين النائبين بشكل ودي، قال النائب -عن احدى دوائر محافظة صنعاء- ربيش وهبان إن النواب لن يقبلوا خطأً على أي عضو من أعضاء المجلس متهما الإعلام بتضخيم الأمر.

وأبدى وهبان استعداد نواب محافظة صنعاء لإرضاء أبناء الحديدة حتى بـ"فلذات الأكباد".

مضيفاً "نحن أبناء صنعاء نعزُّ أبناء الحديدة".

من جانبه ألح النائب عبدالجليل جازم على استدعاء الوزراء المعنيين بالأمن لمعرفة ما استجد في قضية مقتل أبناء القبيطة.

وفي شأن آخر ، أوضح وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أن أقلام التوثيق في المحاكم سيلزمون بالعودة للسجل العقاري للتأكد من ملكية العقارات لطالبي التوثيق.