أرجع وزير العدل الدكتور غازي الأغبري تأخر إقرار قانون تحديد سن الزواج إلى مجلس النواب بقوله" اسألوا الراعي" رداً على سؤال "مأرب برس" اليوم الأحد.

وألمح الأغبري إلى التظاهرة التي قامت بها نساء أمام المجلس يعارضن القانون.."ربما تظاهر نساء جامعة الإيمان عرقل سير القانون".

وكان وزير العدل استمع اليوم إلى ملاحظات أعضاء المجلس حول قانون التوثيق والشروط الواجب توفرها في أقلام التوثيق.

وقال الوزير ان القانون الجديد سيطبق على المتقدمين الجدد لشغل وظائف إدارة التوثيق وأمناء التوثيق ،ولن يطبق بأثر رجعي على الموظفين الحاليين.

واعترض النائب زيد الشامي على شرط ضرورة حصول موظف التوثيق على الشهادة الجامعية وحصرها على الجامعات اليمنية واقترح قبول شهادة الجامعات الخارجية. بينما علق الراعي على المقترح بقوله " بعض الجامعات (سفري) وغير معترف بها". واتفق الجميع على ان تكون الشهادة مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.

بينما اعترض الراعي على شرط خلو المتقدم لوظيفة التوثيق من العاهات وقال" قد يكون الموثق يعاني من العرج أو غيره لكنه يحمل عقلاً وفهماً أفضل من غيره، هذا الشرط ممكن نطبقه على بهيمة العيد".

من جهته طالب النائب عيدروس النقيب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في حادثة اعتقال أمن عدن لنساء أثناء زيارتهن لمصاب بمستشفى النصر يوم أمس.

بينما طالب النائب سالم منصور حيدرة باستدعاء وزير الصحة لمعرفة الإجراءات الكفيلة لمواجهة حمى الضنك بمحافظة لحج.