دعت المعارضة اليمنية حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أن يجنح إلى صوت العقل وأن يجعل المصلحة العامة للبلاد فوق كل مصلحة أخرى، بجعل الديمقراطية خياراً حقيقاً يتناغم مع نضالات الشعب اليمني وتضحياته الجسيمة من أجل الثورة والحرية والجمهورية والوحدة.

وقالت أحزاب المعارضة المنضوية تحت اللقاء المشترك في رسالة وجهتها إلى الدكتور/ عبد الكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام, إنها لا تريد أن تخوض في موضوع الالتزام باتفاق فبراير, مبينة أنها قالت ما فيه الكفاية ولن تزيد في هذا الموضوع على ما ذكرته باختصار في رسالتها السابقة إلى الحزب الحاكم والتي حملت فيها الحزب الحاكم "المسئولة الكاملة في تعطيل الاتفاق كل هذه المدة التي كان من الممكن أن نكون قد أنجزنا فيها البنود الأساسية من الاتفاق وصولاً إلى تحقيق الغاية الأساسية من ورائه والحقيقة أننا لم نبتدع شيئاً (كما أدعيتم في رسالتكم أنفة الذكر) فقد تمسكنا بالاتفاق نصاً وروحاً وكنا دائماً المبادرين في تقديم المقترحات والمخارج العملية من المآزق التي تعودتم أن تضعوا الحوار فيها، والدليل عل ذلك أنكم برسالتكم هذه مصرون على توظيف اللغة للتنصل من مسئوليتكم وزرع مسافات جديدة أمام الوصول إلى اتفاق بشأن الحوار الوطني الشامل".

وأرفقت المعارضة في رسالتها, تلقى "مأرب برس" نسخة منها, مشروع محضر اجتماع بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م والذي تمثل في 11 نقطة منها تشكيل لجنة مشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من اتفاق فبراير 2009م والتي تنص على "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية".

كما تضمن مشروع محضر الاجتماع أن "تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر", إضافة إلى "تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين, بعد استكمال تحديد القائمتين", والتوقيع على محضر الاتفاق من قبل كل من رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك والأمين العام للمؤتمر الشعبي, على أن يستحضر الطرفان "قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار، وضم كل من يقبل بفكرة

إطلاق المعتقلين

الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل", و"استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني دونما استثناء الراغبة للانضمام في الحوار الوطني".

وأضاف المشروع الذي تقدمت به المعارضة "إعداد برنامج الحوار الوطني والضوابط المنظمة له", على أن "تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع", وعلى أن تكون "رئاسة اللجنة دورية وتعقد اجتماعاتها في مقرات يتفق عليها أعضاء اللجنة".

كما شددت المعارضة على "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والكتاب ووقف المحاكمات والمطاردات للسياسيين وأصحاب الرأي والتوقف عن قمع الاحتجاجات الاعتصامات السلمية وغيرها من مظاهر العمل السياسي السلمى", و"إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون", وتضمن المشروع أن "تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول".