آخر الاخبار

تصريح جديد لرئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى - ماذا قال عن السياسي المختطف قحطان ؟ عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم أول دولة عربية تعرض على طهران المساعدة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني الماجستير في العلوم العسكرية للعميد الركن السقلدي من كلية القيادة والأركان المصرية عاجل : نجاة مسؤول رفيع بمحافظة شبوة من عملية اغتيال.. ومقتل وجرح اربعة من مرافقيه

النائب العام يوجه نيابة الحديدة اتخاذ اللازم تجاه 17 معتقلاً بسجن شيخ بالزهرة

الأربعاء 20 أكتوبر-تشرين الأول 2010 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 2983

وجه النائب العام رئيس استئناف نيابة الحديدة بالاطلاع والتحقق من وجود سجن خاص تابع لأحد المشائخ في منطقة المرواغ بمديرية الزهرة التابعة لمحافظة الحديدة.

وقال المرصد اليمني لحقوق الانسان ان المذكرة التي بعثها النائب العام طالبت النيابة بالاطلاع والتحقق بشأن الواقعة التي كشف عنها في السادس من الشهر الجاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما يثبت، والتصرف وفقاً للقانون، وموافاته بما تم اتخاذه.

وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) كشف عن وجود سجن خاص تابع لأحد المشائخ في محافظة الحديدة.

ووثق فريق تابع للمرصد اليمني اعتقال سبعة عشر مواطناً في غرفة تابعة لأسرة آل صغير شامي في عزلة المرواغ بمديرية الزهرة التابعة لمحافظة الحديدة، ويتم استخدامها من قبل الشيخين هاشم على صغير شامي وأخيه عبد الجليل على صغير شامي كسجن يقومان فيها بحجز وتقييد المواطنين منذ مدة طويلة بعلم السلطات الأمنية حسب إفادات مواطني المنطقة.

ويتكون السجن من غرفتين من القش (عشتين) وثالثة من الأسمنت.

وطالب المرصد اليمني النائب العالم وكافة الجهات المختصة أمنياً وقضائياً بسرعة التحرك إزاء هذه القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مالكي هذا السجن، ومالكي السجون الخاصة بشكل عام في كافة المحافظات والمديريات، وكافة منتهكي حقوق الإنسان، والمسؤولين الأمنيين والرسميين المتواطئين معهم، وتقديمهم جميعاً إلى محاكمات عادلة، داعياً كافة الجهات المدنية والمنظمات المدافعة عن الحقوق والحريات محلياً وإقليمياً ودولياً إلى الوقوف ضد هذه الممارسات وإدانتها، والعمل على إلغائها بشكل تام ونهائي.